أشادت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، بقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزمة كورونا بعد أن حافظ على مستويات ائتمانية مستقرة، وذلك بفعل الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها القاهرة ما مكنها من تنويع اقتصادها وضمان مرونته واستدامته ضد التقلبات خصوصا بالتزامن مع جائحة كورونا. ونوّهت وكالة "فيتش" بقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزمة جائحة فايروس كورونا وكل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها. وأبقت على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية دون تعديل عند مستوى "بي +" مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري. مبيّنة أنّ الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر جاء مدعوما برصيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تنوع وكبر حجم الاقتصاد المصري الذي أظهر مرونة خلال الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فايروس كورونا.
وفي هذا الإطار اعتبر وزير المالية المصري محمد معيط، أنّ "قرار وكالة "فيتش" يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع أزمة كوفيد – 19 وبالتالي تجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها". وأشار إلى استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
